أخبارك هنا

 تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يتيح إحالة مافيا السوق السوداء والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري يمثل خطوة هامة في جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية في البلاد. وتمت الموافقة على القانون رقم 3 لسنة 2024 من قبل مجلس النواب، الذي قدمته الحكومة، وهو يتعلق بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. ينص القانون في بنوده على تعزيز التعاون بين مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الأعمال غير المشروعة التي تهدد سير العمل في المنشآت العامة والحيوية وتقوض الأمن القومي ومكتسبات الشعب. بموجب القانون، تخضع الجرائم التي ترتكب ضد المنشآت العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، وهذا يشمل الجرائم المرتبطة بالتجارة غير القانونية في الدولار والذهب والسلع الأساسية. تأتي هذه الخطوة في سياق حملات مكثفة تقوم بها السلطات المصرية لمكافحة مافيا السوق السوداء، والتي تستهدف السيطرة على تداول العملات الأجنبية والسلع الأساسية بشكل قانوني ومنظم.